موضوع عن عمالة الأطفال في فلسطين

ظاهرة عمالة الأطفال

يتعرض عدد لا يحصى من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يوميًا إلى مخاطر تعيق نموهم وتقف عائقًا أمام تنمية قدراتهم؛ ومن بين هذه المعيقات تشغيل الأطفال في أعمال شاقة لا تناسب قدراتهم الجسدية، تحت ظروف صعبة؛ ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم.

ويشير مفهوم "عمالة الأطفال" إلى كل عمل يضر بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته؛ إذا لم يكن هذا العمل من الأعمال النافعة التي تتناسب مع عمر الطفل، ويساعد على تطوره الجسمي والعقلي والروحي والأخلاقي والاجتماعي، دون أن يؤثر على دراسته أو راحته أو متعته؛ وهنا يجب التمييز بين العمل النافع والعمل الضار.

وقد عدت منظمة الأمم المتحدة عمل الأطفال استغلاليًا، إذا اشتمل على: أيام عمل كاملة، ساعات عمل طويلة، أعمال مجهدة، العمل والمعيشة في الشوارع في ظروف صعبـة، أجر غير كاف، مسؤوليات تفوق الحد الطبيعي، عمل يؤثر على التعليم، عمل يحط من كرامة الأطفال مثل الاسترقاق، الأعمال التي تحول دون تطور الأطفال الاجتماعي والنفسي.

وفى محاولة لتعريف عمالة الأطفال، يشار عادة إلى مفهومين، أحدهما سلبي، والآخر إيجابي، وهما:

أ – المفهوم السلبي لعمالة الأطفال: يقصد بهذا المفهوم، ذلك العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل؛ أي العمل الذي يهدد سلامة الطفل وصحته ورفاهيته؛ بحيث يكون أساس العمل هو الاستفادة من ضعف الطفل، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، والاعتماد عليه كعمالة رخيصة بديلة عن عمالة الكبار، أو بعبارة أخرى: "العمل الذي يحول دون تعليم الطفل وتدريبه".

ب – المفهوم الإيجابي لعمالة الأطفال: ويتضمن هذا التعريف كافة الأعمال التطوعية أو المأجورة التي يقوم بها الطفل، والتي تناسب عمره وقدراته، والتي يكون لها آثار ايجابية تنعكس على نموه العقلي والجسمي والذهني؛ إذ يتعلم الطفل من خلال العمل المسؤولية والتعاون والتسامح.

وبهذا، تكون ظاهرة عمالة الأطفال غير المرغوبةـ والتي يعمل العالم بأسره على مواجهتها والقضاء عليها ـ هي العمالة التي يكون لها أثر سلبي على الطفل في حاضره أو مستقبله، بأي شكل من الأشكال.

العوامل التي تحدد مدى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال:

أ ) العوامل الاقتصادية:

يعد الفقر أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال؛ فعمل الأطفال هو سبب للفقر ونتيجة له كذلك؛ إذ إن عمالة الأطفال تعتبر معمل تفريخ يخرج أجيالًا واقعة في مستنقع الجهل، لا تستطيع النهوض بأمتها ولا المساهمة في تطورها؛ لا في ميدان الاقتصاد ولا في غيره من الميادين؛ ما يجعل المجتمع بأسره يقع بين فكي الفقر والجهل. ولا يخفى على أحد أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد تدفع بالأطفال إلى العمل من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وإشباع الحاجات الأساسية لأسرهم؛ ما يجر البلاد نحو هذه الهاوية.

ب) العوامل التعليمية:

مما لا شك فيه أن ما تواجهه النظم التعليمية في معظم الدول النامية وفي فلسطين خاصة- يحرم العديد من الأطفال من التعليم، ويزيد من معدلات انخراطهم في سوق العمل، وأهم هذه العوامل:

عدم مناسبة المناهج التعليمية لأعمار الأطفال ونموهم العقلي، وافتقارها إلى أساليب التعليم الحديث، وحشوها بمعلومات هائلة على حساب المهارات والمعلومات الأساسية التي ينبغي التركيز عليها؛ ما يؤدي إلى التسرب من التعليم وارتفاع نسبة الأمية.

ارتفاع نفقات التعليم الجامعي الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأسر محدودة الدخل؛ ما يؤدي إلى عزوف الآباء عن تعليم أبنائهم، ودفعهم إلى العمل لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة.

ج) العوامل الاجتماعية:

هناك عوامل اجتماعية تؤثر تأثيراً مباشراً في ظاهرة عمالة الأطفال، من أهمها ما يلي:
التفكك الأسري الذي يعد عاملاً مساعداً في بروز ظاهرة عمالة الأطفال. وينتج التفكك عن وفاة أحد الوالدين أو كليها؛ وزواج أحد الوالدين مع عدم القدرة على الإنفاق، والطلاق الذي يضع عبء تعليم الأطفال على عاتق الأم بحكم قوانين الحضانة؛ ما يدفع بالطفل إلى سوق العمل لإعالة نفسه وأسرته. زيادة عدد أفراد الأسرة وعدم تنظيم النسل؛ ما يثقل كاهل رب الأسرة ويؤدي إلى عجزه عن توفير متطلبات الحياة لأسرته.

الآثار المترتبة على عمالة الأطفال:

• حرمان الطفل من الحصول على قدر مناسب من التعليم.
• حرمان الطفل من التمتع بطفولته.
• التعرض لظروف عمل صعبة، قد لا تناسب حالة الطفل الجسمية والعقلية.
• التعرض لأمراض العمل وإصاباته وأخطاره؛ نتيجة ظروف العمل التي تعرضه للضوضاء، والحرارة الشديدة، والمواد الكيماوية، والمخاطر الميكانيكية والأبخرة والأتربة؛ ما يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض عديدة.
• تفشى بعض العادات السيئة بين الصغار مثل التدخين وتعاطي المخدرات.
• انتهاك حقوق الطفل العامل على أيدي أرباب العمل، واستغلاله بالعمل ساعات طويلة.
• التأثير على طباع الطفل وجعله عدوانيًا؛ يميل إلى العنف ضد المجتمع؛ نتيجة الإحساس بالقهر الاجتماعي.
• قلب ميزان القيم عند الطفل؛ إذ يصبح المال أغلى من بعض ما تعارف عليه المجتمع من القيم النبيلة.
• تعزيز حالة الفقر المجتمعي؛ نتيجة القضاء على فرصة إيجاد قيادات متعلمة قادرة على التخطيط والتنمية لرقي المجتمع.
• إعاقة خطط التنمية، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي لمواجهة آثار هذه الظاهرة.

المكافحة الدولية لظاهرة عمالة الأطفال:

• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العهد في عام 1966. وقد تصدى هذا العهد لظاهرة عمالة الأطفال من خلال النص في المادة العاشرة منه على إلزام الدول الموقعة على حماية الصغار من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ومن تشغيلهم في أعمال تؤذى أخلاقهم أو تضر صحتهم أو حياتهم.

كما ألزمت الدول الأطراف في العهد المذكور على تحديد حد أدنى لسن العمل المأجور، بحيث يمنع دونه تشغيل الأطفال.
نص البند الثالث من المادة 10 من العهد الدولي:

"وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضًا أن تفرض حدودًا دنيا للسن، يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور، ويعاقب عليه."

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989:

وهي اتفاقية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، لتضع مجموعة من الحقوق المختلفة (الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية) للأطفال، وذلك إلى جانب المادة 32 منها والتي تعترف بحق الأطفال في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن الأعمال التي تهدد صحتهم أو تؤثر على نموهم؛ فضلاً عن إلزام الدول الأعضاء بوضع حد أدنى لسن العمل.
المادة 32

1. تعترف الدول ا?طراف بحق الطفل في حمايته من ا?ستغ?ل ا?قتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرًا، أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو ا?جتماعي.

2. تتخذ الدول ا?طراف التدابير التشريعية وا?دارية وا?جتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة، ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ا?خرى ذات الصلة، تقوم الدول ا?طراف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا ل?لتحاق بعمل.
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

واقع عمالة الأطفال في فلسطين

تصعب الإحاطة بمدى تفشي هذه الظاهرة بفلسطين، والخروج بإحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال الذين ينخرطون في أعمال تدخل ضمن الأعمال الواجب منع الطفل من خوض غمارها؛ وذلك لعدة أسباب، أهمها ما يأتي:

- عدم استقرار ظاهرة عمالة الأطفال؛ ما يجعل حصرها أمرًا صعبًا؛ نظرًا لانتقال الأطفال من عمل إلى آخر بسهولة.
- انخراط أغلبية الأطفال في أعمال اقتصادية غير منتظمة؛ ما يجعل الوصول إليهم أمرًا صعبًا.

وتشير الإحصائيات التالية إلى حجم هذه المشكلة؛ إلا أن هذا لا يمثل الواقع، حيث إن العاملين من الأطفال يتزايدون بفعل التردي المستمر في الظروف السياسية التي تزيد الوضع الاقتصادي ترديًا وسوءًا، فحسب مؤشرات وزارة العمل الفلسطينية في مطلع عام 2014، هناك نحو 100 ألف طفل تحت سن 18 عاماً يعملون في مواقع العمل المختلفة وحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، يشكل الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة في فلسطين خلال العام 2012 ما نسبته 19.7% من مجموع السكان.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة عام 2012 أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية 10-17 سنة العاملين، سواء بأجر أو بدون أجر، أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر، وبلغت 4.1% من إجمالي عدد الأطفال: 5.8% في الضفة الغربية، و1.5% في قطاع غزة.

التوزيع النسبي للأطفال 5-14 سنة حسب حالة العمل وبعض المتغيرات المختارة،2012

المنطقة والجنس والعمر

يعمل

لا يعمل

المجموع

فلسطين

4.1

95.9

100

الضفة الغربية

5.8

94.2

100

قطاع غزة

1.5

98.5

100

الجنس

ذكور

7.5

92.5

100

إناث

0.6

99.4

100

الفئة العمرية

10-14

201

97.9

100

15-17

7.7

92.3

100


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2013، مسح القوى العاملة، قاعدة بيانات القوى العاملة 2012.

الواقع التعليمي للأطفال الفلسطينيين العاملين:

هناك علاقة متينة بين عمل الأطفال ومستوى التعليم وإمكانية الحصول عليه، والظروف الاقتصادية للعائلة، والموقف الاجتماعي من التعليم؛ فعمل الأطفال يستلزم تركهم المدرسة ويجبرهم على الانخراط في سوق العمل. وقد أشارت بيانات مسح القوى العاملة 2012 إلى أن 28.5% من الأطفال غير الملتحقين بمقاعد الدراسة يعملون. وتبقى فرص التحصيل المادي لهؤلاء الأطفال متدنية؛ فيدوم الفقر ويتحول إلى دائرة مفرغة. وقد يضطر أولاد هؤلاء الأطفال عندما يكبرون إلى العمل أيضًا؛ وفي بعض الحالات، قد يشترك الأهل والأطفال في اعتبار التعليم مضيعة للوقت، أو قد يضطر الوالدان أحيانا إلى "التضحية" بواحد أو اثنين من أولادهم وتركهم دون تعليم، وإرسالهم إلى العمل للمساهمة في نفقات تعليم إخوتهم.
وتعد المصاريف الدراسية، بالنسبة لبعض العائلات خسارة مباشرة (رسوم الدراسة والملابس والكتب) وغير مباشرة (خسارة دخل عمل الأولاد المفترض)؛ الأمر الذي يجعل من ذهاب الأطفال إلى المدرسة عبئًا ثقيلًا بالنسبة للوالدين؛ فضلا عن أن الأطفال يمكن أن لا يلتحقوا بالمدرسة أصلا، وقد يتسربون منها لأسباب متعددة مثل:
- إعادة الصف الدراسي نفسه(الرسوب)، وهذه الحالات قد تكون مؤذية للأطفال نفسيًا، أو مكلفة بالنسبة للعائلات الفقيرة.
- العقوبات الجسدية، أو الضرب المتكرر.
- قد يكون توقيت الدراسة غير مناسب مع أوقات عمل الأطفال (كما في الزراعة مثلًا).
- قد يكون موقع المدرسة بعيدًا بالنسبة للأطفال(الفتيات بشكل خاص)، وقد يضاعف من هذه المشكلة فقدان تسهيلات نقل الأطفال في المناطق النائية.
بينت نتائج مسح القوى العاملة 2012، أن 2.2% من الأطفال الملتحقين بالمدرسة يعملون: 3.4% في الضفة الغربية و0.3% في قطاع غزة (4.0%من الذكور و 0.5% من الإناث)، مقابل 28.5% من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة يعملون؛ 34.3% في الضفة الغربية و 18.2% في قطاع غزة (35.5% من الذكور و 2.8% من الإناث).

التوزيع النسبي للأطفال 10-17 سنة حسب الالتحاق بالتعليم والعلاقة بقوة العمل والمنطقة والجنس،2012



المنطقة والجنس

ملتحق بالتعليم


غير ملتحق بالتعليم


يعمل

لا يعمل

يعمل

لا يعمل

فلسطين

2.2

97.8

28.5

71.5

الضفة الغربية

3.4

96.6

34.3

65.7

قطاع غزة

0.3

99.7

18.2

81.8

الجنس

ذكور

4.0

96.0

38.5

61.5

إناث

0.5

99.5

2.8

97.2


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2013، مسح القوى العاملة – قاعدة بيانات القوى العاملة 2012.

الأطفال العاملون لدى عائلاتهم:

يعتبر عمل الأطفال في الزراعة لدى عائلاتهم الشكل الأكثر شيوعًا من أصناف العمل التي يمارسونها. فمعظم الأسر تنتظر من أطفالها الإسهام في المشاريع العائلية، سواء أكان ذلك في المشاركة في نقل الماء أو رعي الماشية، أو قطف المحصول؛ ويمكن أن يصل في نهاية المطاف إلى تكليفهم بالقيام بأعمال أكثر مشقة. ويمكن أن تكون بعض الأعمال مفيدةً للطفل، إذا اقتصرت على مشاركته بقدر معقول من الأشغال المنزلية، أو بعض النشاطات الخفيفة المدرة للدخل؛ فتخلق لديهم الإحساس بقيمتهم وأهميتهم.
بيد أن مشاركة الأطفال في أـشغال العائلة قد تستنزف جهودهم، وتضطرهم أحيانًا إلى قضاء ساعات طويلة بعيدًا عن الدراسة؛ وقد تعرقل نمو أجسامهم الغضة؛ كما يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من التمتع بحقوقهم، وقد تحرمهم من الحصول على الفرصة الكاملة للنماء العقلي أو الوجداني والعاطفي أو السلوكي.

بينت نتائج مسح القوى العاملة 2012، أن:

56.9% من الأطفال العاملين في فلسطين يعملون لدى أسرهم بدون أجر.
وأن 95.5% من بين الإناث يعملن.
وأن 54.0% من بين الذكور يعملون؛ مقابل 37.4% يعملون مستخدمين بأجر لدى الغير.
وأن 2.6% من بين الإناث العاملات يعملن لحسابهن.
و40.0% من بين الذكور العاملين، 5.6% يعملون لحسابهم أو أصحاب عمل.

من جهة أخرى أظهرت النتائج أن:

38.5% من الأطفال العاملين في فلسطين يعملون في قطاع الزراعة؛ 42.9% في الضفة الغربية و12.2% في قطاع غزة. وأن 30.0% يعملون في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق؛ 27.9% في الضفة الغربية و 42.5% في قطاع غزة، أما العاملون في باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتشمل: التعدين، والمحاجر، والصناعة التحويلية، وقطاع البناء والتشييد، والنقل والمواصلات والاتصالات والخدمات والفروع الأخرى؛ فقد بلغت نسبتهم 31.5%: 29.2% في الضفة الغربية، و45.3% في قطاع غزة.

التوزيع النسبي للأطفال 10-17 سنة العاملين حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة،2012

النشاط الاقتصادي

فلسطين

المنطقة

الضفة الغربية

قطاع غزة

الزراعة والصيد والحراجة

38.5

42.9

12.2

التجارة والمطاعم والفنادق

30.0

27.9

42.5

باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى

31.5

29.2

45.3

المجموع

100

100

100


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2013، مسح القوى العاملة – قاعدة بيانات القوى العاملة 2012.

بلغ معدل الأجر اليومي بالشيكل للأطفال 10-17 سنة للعاملين كمستخدمين بأجر 43.1 شيكل، كما بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للأطفال العاملين 46.0 ساعة عمل أسبوعيا خلال العام 2012.