الإنسان منذ أوجده الله جل جلاله على الأرض وإلى قيام الساعة، والمجتمعات الإنسانية تقوم على عمارة الأرض ومعالجة المشكلات الاقتصادية وفقاً لنطاق الإنتاج والذي نطلق عليه جوازاً واتفاقاً مصطلح النظام الاقتصادي.
ويتكون النظام الاقتصادي من ثلاثة عناصر: أدوات الإنتاج وهي الإمكانات الإنتاجية للمجتمع. وعلاقة الإنتاج وهي استعمال هذه الإمكانات في الواقع. وما يحكمها من قواعد وإجراءات وما يتولد عنها من مؤسسات وسلوكيات وهي المذهب الفكري ومبدأ النظام. وعلى هذا الأساس عرف الجنس البشري وضعياً، ووفقاً للتتابع الزمني؛ النظام البدائي، ونظام الرق، والنظام الإقطاعي، والنظام الحرفي، والنظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي.
فما جدوى هذه النظم الاقتصادية الوضعية التي طرأ عليها الكثير من التغيير، وما هو إذاً جدوى وجوهر الاقتصاد الإسلامي السماوي؟
النموذج الرأسمالي؛ جوهره الندرة النسبية للمواد والقائم على المذهب الفردي؛ ولقصور هذا النظام نجد حدوث أزمات دورية وصلت إلى أقصى مداها عند حدوث الكساد العالمي العظيم. رغم المحاولات التصحيحية التي لم تفلح لتجاوز عيوب النموذج الرأسمالي، منها الثورة الكينزية التي نادت بضرورة تدخل الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي، والثورة المونية التي نادت بالتخطيط الاقتصادي القومي.
نتيجة هذا التصحيح وجد النظام الرأسمالي نفسه أكثر تعقيداً وازدواجية، مثلاً ظاهرة الانكماش التضخمي أو التضخم الركودي التي تشكل تحدياً للفكر على المستوى النظري، وتحدياً لمتخذ القرار في الدولة على المستوى التطبيقي.
فما هو جوهر الاقتصاد الإسلامي؟ الجواب يتكون من مجموعتين أولاً؛ أساسيات النظام، ثانياً؛ خصائص النظام.
أولاً؛ أساسيات الاقتصاد الإسلامي:
١. أن جميعنا عبيد الله وحده جل جلاله، ٢. المال لله ونحن مستخلفون عليه، ٣. ارتباط شقي الشريعة العبادات والمعاملات، ٤. معيار تصنيف الفرد ومركزه الاجتماعي هو التقوى، ٥. مهمة الإنسان عبادة الخالق وهذا يشمل المعاملات، ٦. غاية الوجود على الأرض إعمارها ويرتبط ذلك بنمو المال، ٧. حركة الحياة الاقتصادية بجانب الأخذ بالأسباب تستند أيضاً إلى البركة.
ثانياً؛ خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي:
١. أهمية دافع الربح للنشاط الاقتصادي لكن بمفهوم وضوابط إسلامية، ٢. نظام السوق وميكانيكية الأثمان بضوابطه الإسلامية، ٣. أهمية العمل في هذا النظام واقترانه بالإيمان، ٤. الحرص على الإنفاق بشعبه الثلاثة (الاستهلاك والاستثمار والصدقة)، حيث الإنفاق جوهر التنمية المستمرة. ٥. تحريم الربا كركن أساسي منعاً للاستغلال ولتوافر مجتمع منتج باستمرار، ٦. ت
وافر صيغ استثمار حقيقي للأموال بالعمل ورأس المال، ٧. تحريم الاحتكار والاكتناز وكل الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي، ٨. نظام مالي متكامل مركزه الزكاة يشكل دعامة أساسية لتوجيه وترشيد النشاط الاقتصادي، ٩. تكافل اجتماعي لتمام الكفاية لكل فرد بالمجتمع يدفع الجميع إلى الاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي، ١٠.
نظام توزيع فعال يقوم على أساس معايير العمل والحاجة والضمان، ١١. نظام ملكية متعددة بضوابطه الشرعية للقيام بوظيفته الاجتماعية (ملكية الدولة والملكية العامة والملكية الخاصة)، ١٢. نظام رقابي شامل من الفرد على نفسه ومن الخالق تبارك وتعالى على الجميع